حقوق الإنسان

إن القانون الدولي العام هو القانون الذي ينظم العلاقات بين الدول في زمني الحرب والسلم، ومن هذا المنطلق فإن معرفة القواعد
الاساسية لهذا القانون يعني التعرف مفهوم هذا القانون وتمييزه عن القوانين الاخرى، كما ومعرفة أشخاصه التقليديين والجدد. ولا
نصاب العلم في هذا القانون إلا بمعرفة مصادره الاصلية والاحتياطية. وتشكل حقوق الدول وواجباتها حجر الزاوية في فهم هذا
القانون.

ان العلاقة بين حقوق الانسان وحمايتها من جهة والضمانات الدستورية من جهة ثانية، تفرض معالجة مجموعة من المواضسع الدستورية، فقها واجتهادا. لا بد من دراسة الأركان الدستورية للدولة، وانواع الدساتير، والانتقال للبحث في مبدأين مهمين وهما مبدأ سمو الدستور ومبدأ فصل السلطات. وان العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تختلف باختلاف التظم السياسية والدستورية، فلا بد من دراسة هذه النظم. اما استقلالية السلطة القضائية والرقابة الدستورية على القوانين، فتمثل ضمانتين مهمتين للحقوق والحريات.

يعنى المقرر بتحديد مفهوم حقوق الإنسان ودراسة التطور الذي لحق به وذلك من خلال الاطلاع على المراحل والفكرية والقانونية المختلفة التي مرت بها منظومة حقوق الإنسان. فهي تتناول واقع الحرية الفردية وطبيعة العلاقة السائدة بين الفرد والسلطة تاريخياً. وتستعرض المرتكزات النظرية والفلسفية التي شكلت مصدراً لحقوق الإنسان كمدرسة القانون الطبيعي، نظرية العقد الاجتماعي، فلسفة عصر الأنوار، الحرية الاقتصادية، والمذهب الفردي. هذا إلى جانب التأكيد على أثر الأديان السماوية في مجال حقوق الإنسان واعتبارها مصدراً من مصادر المفاهيم الحالية. كما تتضمن دراسة اختلاف مفهوم الحرية بين الأنظمة الجماعية والأنظمة الليبرالية ونتائج هذا التباين. بالإضافة إلى ذلك، يتناول المقرر أهم قضايا حقوق الإنسان في وقتنا الحالي ومنها على سبيل المثال: الإرهاب والتأثير المتبادل بينه وبين حقوق الإنسان وإشكالياته، والعدالة الانتقالية وأهميتها وعلاقتها بحماية حقوق الإنسان.

تقدم المادة عرضًا لمفهوم الحضارة وللأنظمة السياسية والإدارية والمالية والقضائية، وكذلك لـأهم الإنجازات التي قدمتها الحضارة العربية والإسلامية في المجالات العلمية والطبية. كما تعرض المجتمع الإسلامي وحقوق ومكانة بعض الفئات فيه في ضوء اهتمام الاتفاقيات الدولية بها.

في إطار معالجة المسائل المختلفة التي يطرحها القانون الدولي لحقوق الإنسان يجب أولاً تحديد ماهية القانون الدولي لحقوق الإنسان من حيث تعريفه ونشأته ومصادره وخصائصه. ومن ثم دراسة هذا القانون في إطار الأمم المتحدة من خلال استعراض أسباب إنشاء منظمة الأمم المتحدة والأهداف التي تتطلع إلى تحقيقها والإطلاع على أجهزتها الرئيسية والفرعية المعنية بحقوق الإنسان واختصاصاتها وطريق عمل كل منها. بالإضافة إلى تناول حقوق الإنسان في الصكوك الدولية المختلفة والقمم والمؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان. دون التغاضي عن دور الوكالات المتخصصة وتعدد مجالات اهتمامها بحقوق الإنسان كالأونيسكو، منظمة الصحة العالمية، منظمة العمل الدولية، منظمة الأغذية والزراعة واليونيسف.

تعتبر مادة القانون الدولي الانساني حجر الزاوية في تخصص حقوق الانسان، فهي تتناول القانون الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة، سواء اكانت دولية او غير دولية اي محلية داخلية او ما يسمى بالحرب الاهلية. هذا في الاطار العام لوصف المادة، اما في اطارها الوصفي التفصيلي فهي تبحث في مفهوم القانون الدولي الانساني وفي تحديد مبادئ هذا القانون ونطاق تطبيقه، كما انها تحدد الاشخاص والاعيان الذي يحظون بحماية قانونية ملزمة في زمن الحروب والنزاعات. وتحدد اضافة الى ذلك المواثيق والاعراف المطبقة في النزاعات مع تحديد واضح لوقاعد القتال لجهة ما يحق للمقاتل ان يماره وما لا يحق له.

إن اهتمام المجتمعات الإنسانية بمفهوم حقوق الإنسان يجب أن يتكامل مع تنظيم ممارسة الحقوق والحريات وكيفية توفير الضمانات لحماية هذا الميدان خاصة وأن الظروف التي تمر بها الدولة قد تلقي بثقلها على مجال الحقوق والحريات. تتطرق المادة إلى هذه المسألة إلى جانب اهتمامها بتحديد معاني ومضمون وأبعاد الأنواع المختلفة للحقوق والحريات وتصنيفاتها كالحقوق الفردية أو البدنية، الحقوق السياسية، الحقوق الفكرية، الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، حقوق التضامن أو حقوق الشعوب، حقوق الأشخاص ذوي الأوضاع الخاصة، والحقوق الضمانات.

الهدف من هذه المادة تكوين فكرة واضحة لدى الطالب عن دور الأجهزة المتخصصة في مجال حقوق الإنسان وحرياته لا سيما بعد سقوط الثنائية الدولية. ولمعرفة بواطن الأمور التي حالت دون نجاح الأمم المتحدة في هذا المجال.

تعتبر هذه المادة حجر الأساس لطلاب الدراسات العليا في مادة حقوق الإنسان، باعتبار أنها تعد من متطلبات هذا الاختصاص. ويتضمن هذا المقرر التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الأوضاع الخاصة، وهي تشمل حقوق الفئات التالية: المرأة، الطفل، المعوق، اللاجئون، النازحون، الأجانب والأقليات. كما يتضمن المقرر التعرف على حقوق هذه الفئات من خلال الاتفاقيات والإعلانات الدولية والاتفاقيات الإقليمية، ومن خلال التشريعات الوطنية. بالإضافة إلى أن المقرر يتضمن عرض حالات تطبيقية لدى بعض هذه الفئات باعتبارها ذات أهمية خاصة تستدعي المناقشة والبحث.

يتناول المقرر تعريف البحث العلمي وغاياته وأنواعه، وأنواع مناهج البحث العلمي بشكل عام والقانوني بشكل خاص، وما يجب أن يتميز فيه الباحث، ومراحل البحث وكيفية الاقتباس. بالإضافة إلى ذلك، يعنى المقرر بشرح كيفية كتابة الهوامش ولائحة المصادر والمراجع والإخراج النهائي للبحث.

تناول المادة بشكل أساسي وجوهري التعريف بأربعة أنظمة إقليمية لحماية حقوق الإنسان، وهي: النظام الأوروبي، والنظام العربي، والنظام الإسلامي لحماية حقوق الإنسان. وسنقوم باستعراض الهيئات التي تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان في كل نظام، وكذلك الصكوك التي تم اعتمادها في نطاق كل نظام، وأخيرا الآليات المكلفة بالسهر على حسن تطبيق هذه الصكوك واحترامها. وسنعمل على تقديم بعض الأمثلة العملية من قرارات وأحكام.

تتضمن هذه المادة لمحة تاريخية عن نشوء المحاكم الدولية وتطورها والجهود الدولية التي بذلت لتطوير القانون الدولي الجنائي وتفادي الافلات من العقاب في ظل فظاعة الجرائم المرتكبة خلال النزاعات المسلحة وغير المسلحة اضافة الى التعريف بالجرائم الدولية ومعايير تمييزها عن الجرائم الوطنية والمحاكم الدولية السابقة للمحكمة الجنائية الدولية وصولا الى انشاء هذه الأخيرة وصلاحياتها ومواقف الدول منها ومدى نجاحها في معاقبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الداخلة ضمن اختصاصها وعلاقتها بمجلس الأمن ودراسة بعض الحالات التي نجحت أو أخفقت فيها في تحقيق العدالة الدولية لنصل الى علاقة اسرائيل بالمحكمة.

عمل بحثي أكاديمي يتقدم به الطالب في اختصاص محدد، و بإشراف أستاذ، بهدف الحصول على شهادة الماجستير. تقوم الرسالة على رصد ظاهرة في مجتمع الدراسة، ومقاربتها انطلاقاً من اشكالية ملائمة، وفق أطر علمية واضحة ومنهجية محددة. أي أن يحدد الطالب بوضوح, سؤال البحث والطريقة الصحيحة للإجابة عليه وذلك من خلال التفتيش والتنقيب والتحقيق والنقد والمقارنة، مع إعتماد طريقة التحليل المنطقي والبرهان العقلي والترابط العلمي، بحيث ينتج عن ذلك تقرير موضوعي، وافٍ، معلّل بالأدلة ويساهم في فهم الظاهرة وتفسير متغيراتها.